سوال‌های متداول درباره ناآرامی‌ها در تونس

REUTERS/Zoubeir Souissispacer- معترضان علیه زین العابدین بن‌علی، رئیس جمهوری پیشین تونس، شعار می‌دهند. هفدهم ژانویه 2011

دولت وحدت ملی جدید تونس قرار است این هفته تشکیل شود. خبر تشکیل دولت وحدت ملی روز هفدهم ژانویه، سه روز پس از آن اعلام شد که در پی بالا گرفتن ناآرامی‌ها و درگیری‌های گسترده با پلیس، زین‌العابدین بن‌علی از قدرت کنار رفت و از کشور گریخت. تا کمی پیش از بالا گرفتن ناآرامی ها، تونس، کشوری در شمال آفریقا، مقصدی محبوب برای گردشگران بود و کشوری با ثبات و نسبتا پولدار اگر چه حکومتی با مشت‌های آهنین بر آن سایه انداخته بود.

چه شد کشور ناآرام شد؟

خودسوزی مردی بیکار و ناامید در روز هفدهم دسامبر تظاهرات و درگیری‌های گسترده‌ای را در سراسر کشور به دنبال داشت.

برخورد پلیس با محمد بوعزیزی، دانشجوی فارغ‌التحصیلی که در خیابان بدون مجوز سبزی می‌فروخت، باعث شد تا او خود را آتش بزند.

اقدامی که باعث شد تا ناآرامی‌ها در سراسر کشور بالا بگیرد. دولت گفت معترضان از این اتفاق سوءاستفاده کرده‌اند.

اما واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی – پلیس به تظاهرکنندگان شلیک کرد – به نظر می‌رسد باعث شد تا خشم معترضان بیشتر شود.

به نظر بسیاری از تحلیل‌گران، ناآرامی‌ها نشان داد که مردم از حاکمان و سرکوب آزادی‌های سیاسی خسته شده‌اند.

درگیری‌ها در روزهای هشتم و نهم ژانویه به اوج رسید و تمام شهر تونس، پایتخت، را فرا گرفت.

دولت می‌گوید ۷۸ نفر در جریان درگیری‌ها کشته شده‌اند.

آیا این درگیری ها قابل پیش بینی بود؟

نه، به نظر می‌رسد گسترش ناآرامی‌ها همه را غافلگیر کرده باشد. به ویژه دولت را.

البته این هم گفته می‌شد که قدرت مشت آهنینی که از زمان روی کار آمدن زین‌العابدین بن‌علی در سال ۱۹۸۷ بر تونس حکم‌رانی می‌کرد، کم شده بود.

در مقابل رشد پایدار و اگر چه کند اقتصادی، اکثریت مردم پذیرفته بودند در فضای بسته سیاسی زندگی کنند. حکومتی نظامی که سران آن متهم بودند فاسد هستند.

از نظر سرمایه‌گذارهای خارجی، تونس محیطی با ثبات برای سرمایه گذاری بود و کشوری با نیروی کار ارزان.

اما این مدل حکومتی به نظر می‌رسد ناموفق بوده یا لااقل در درازمدت پایدار نبود.

عده زیادی از فارغ‌التحصیل‌ها بیکار بودند. نبود آزادی بسیاری را خسته کرده بود و بسیاری دیگر از برخورد خشونت‌آمیز پلیس بریده بودند. به نظر می‌رسد همه این ها باعث شد تا موجی از ناآرامی‌ها برانگیخته شود.

اسناد جدیدی که ویکی‌لیکس ماه گذشته منتشر کرده، نشان می‌دهد ممکن است فساد در طبقه حاکم موج ناآرامی ها را راه انداخته باشد.

واکنش دولت چه بود؟

آقای بن‌علی پشت پلیس ایستاد. او گفت پلیس در مقابل گروه کوچکی از “تروریست ها” از مال مردم دفاع کرده.

دانشگاه‌ها و مدارس بسته شدند تا جوان‌ها در خانه بمانند و بیرون نیایند.

اما وقتی رئیس‌جمهوری موضع‌گیری خود را تغییر داد، پایه‌های حکومتش جلوی چشم جهانیان آجر به آجر فرو ریخت.

روز ۱۲ ژانویه آقای بن‌علی وزیر کشورش را برکنار کرد و دستور داد تا کسانی که در جریان ناآرامی‌ها بازداشت شده بودند، آزاد شوند. او کمیته ویژه ‌ مامور کرد تا به بررسی فساد در لایه‌های حکومتی بپردازد.

او همچنین وعده داد با ایجاد ۳۰۰ هزار شغل مسائل را ریشه‌ای حل کند.

اما ناآرامی‌ها ادامه یافت و روز ۱۳ ژانویه به مرکز شهر تونس، پایتخت، رسید. اگر چه دستور داده شده بود تا مقررات منع عبور و مرور حاکم باشد.

آقای بن‌علی وعده داد تا جلوی بالا رفتن قیمت مواد غذایی را بگیرد، مطبوعات و اینترنت را آزاد بگذارد و به گفته او “دمکراسی را عمیق کند و نظام چندحزبی را رونق دهد.”

او همچنین گفت که به‌رغم انتظارات طرفدارانش، دیگر قانون اساسی را به نحوی اصلاح نمی‌کند که بتواند برای دوره‌ای دیگر قدرت را در دست بگیرد.

اما فردای این سخنرانی، آقای بن‌علی اعلام کرد که دولتش را منحل کرده و خواهان برگزاری انتخابات پارلمان ظرف شش ماه آینده است. کمی بعد، او در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

در پی قرار گرفتن کشور در وضعیت فوق‌العاده، از عصر تا سحر مقررات منع عبور و مرور حکم‌فرما شد و بیشتر از سه نفر اجازه نداشتند یک جا جمع شوند. همچنین به نیروهای امنیتی اجازه داده شد به هر کسی که از دستورات سرپیچی کند، شلیک کنند.

آقای بن‌علی سرانجام ۱۴ ژانویه “به طور موقت” از قدرت کنار رفت. او با خانواده‌اش به عربستان سعودی گریخت. گفته می‌شود که فرانسه در خواست ورود او به این کشور را رد کرده است.

چه خواهد شد؟

بنا بر قانون اساسی، باید ظرف ۶۰ روز انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.

تا آن زمان، فوآد مبزه، رئیس مجلس، به عنوان رئیس‌جمهوری موقت سوگند یاد کرده و محمد غنوشی، نخست وزیر، خواسته تا دولت وحدت ملی را تشکیل دهد.

آقای مبزه گفته همه احزاب سیاسی، حتی مخالفان، می‌توانند در دولت جدید حضور داشته باشند، اما وقتی آقای غنوشی روز ۱۷ ژانویه اعلام کرد عده‌ای از وزرای پیشین همچنان پست‌های کلیدی را در کابینه برعهده خواهند گرفت، صدای معترضان بلند شد.

تنها یک روز بعد، کابینه تازه‌پاگرفته با موج جدیدی از تظاهرات و استعفای سه وزیر از اتحادیه کارگران تونس روبرو شد.

این اتحادیه در سامان دادن تظاهراتی که برکناری رئیس جمهور را در پی داشت، نقشی کلیدی داشت.

مصطفی بن جعفر، وزیر جدید بهداشت، از یکی از احزاب مخالفان به نام اف‌دی‌ال‌تی گفت تا زمانی که وزرای نزدیک به آقای بن‌علی کابینه را ترک نکنند، او سمت پیشنهادی را نخواهد پذیرفت.

منصف مرزوقی، یکی از منتقدان سرسخت آقای بن‌علی، پس از گذراندن بیست سال تبعید در پاریس به تونس بازگشت. آقای غنوشی گفته یکی دیگر از رهبران مخالفان که در تبعید به سر می برد، راشد غنوشی (او وابستگی خانوادگی با محمد غنوشی ندارد) از حزب منحل شده اسلام‌گرای نهضت، تنها در صورتی اجازه دارد به تونس باز گردد که حکم حبس ابدی که برای او در نظر گرفته شده، لغو شود.

یک گزارشگر بی‌بی‌سی در تونس می‌گوید مردم از دولت جدید انتظار دارند شرایط سیاسی و اقتصادی را متحول کند.

در همین حال، بالا گرفتن موج ناآرامی ها در تونس و الجزایر، در همسایگی این کشور، ممکن است دیگر رهبران مستبد شمال آفریقا و کشورهای عرب‌زبان را نگران کند.

آیا تونس از این پس برای گردشگران مقصدی نا امن است؟

گزارشی مخابره نشده که نشان دهد گردشگران اذیت شده‌اند. اما موج خشونت به سواحل هم رسیده.

وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان بریتانیایی توصیه کرده اگر سفرشان به تونس خیلی الزامی نیست فعلا از خیر آن بگذرند.

آمریکا هم چنین توصیه‌ای کرده. همین طور فرانسه، که تونس زمانی مستعمره اش بوده است. بخش قابل توجهی از گردشگران اروپایی که راهی تونس می‌شوند، فرانسوی هستند.

یکی از شرکت‌های گردشگری بریتانیایی به نام تامِس کوک، پروازهای اضطراری سامان داده تا مسافران بریتانیایی را به کشورشان بازگرداند و پروازهای گردشگری خود را به تونس لغو کرده است.

منبع: بی‌بی‌سی
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12157599

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *